- یک.بزرگترین آفت بحث در باب احقاق حقوق اقلیتهای فرهنگی، ردّ و بدل کردن آن صفات ارزشی است که به جایی بیرون از خود مشکل ارجاع می‌دهند. در عرصه سیاست ملّی البته می‌توان اصطلاحاً هم خائن بود و هم فاشیست، اما به طور مشخص کسی که صرفاً خواهان به بحث گذاشتن حدود و ثغور قدرت تمامیتی سیاسی به نام دولت-ملت است الزاماً «خائن» نیست و آن کس نیز که روبروی او می‌ایستد الزاماً «فاشیست» نیست. اولی صرفاً راه دیگری برای بروز نارضایتی خود نیافته و دومی فکر می‌کند راه حل‌های جامع‌ِ کم‌هزینه‌تری نیز باید وجود داشته باشد. بسیار محتمل است وقتی یک عضو اقلیت به شدیدترین نحو ممکن نسبت به فرهنگ اکثریت ابراز خصومت می‌کند در واقع در پیِ نمایاندنِ استمداد خویش با تنها ابزار باقیمانده‌اش باشد. وقتی مشکل به درستی طرح نشود پاسخ اشتباهی هم خواهد گرفت؛ تجربه نشان می‌دهد پاسخ اشتباه در خاورمیانه الزاماً برای همه گران تمام می‌شود.
- دو.حقوق جهانشمول انتزاعی از قبیل حق تعیین سرنوشت، حق بهره‌مندی از خودگردانی و غیره که ذیل بیانیه‌های سازمانهای قراردادی فراملّی تعریف شده‌اند در عمل آنقدرها هم جهانشمول نیستند و حتی در زادگاه خود، تمدن غرب، با نقصان در اجرا یا اجرای بر مبنای مقتضیات روبرویند. مثال‌ها فراوانند: دولت آمریکا پورتوریکو را ایالت نمی‌داند چون برتری جمعیتی آن با اسپانیایی‌زبان‌هاست و هاوایی را صرفاً بعد از تغییر کفه ترازو از بومی‌ها به آنگلوساکسون‌ها لایق ایالت شدن دانست. بنابراین به صرف تکرار هزارباره این که چون مفهومی ذیل منشور فلانِ حقوق بشر آمده است، عملیاتی شدن آن واجد ارزش افزوده خاصی‌ست به سادگی می‌تواند بر نشانیِ غلط دادن تعبیر شود.
- سه.بعد از پایان جنگ جهانی دوم و به واسطه مین‌استریم شدن تفسیر تئوریسین‌های آمریکایی از لیبرالیسم و نیز تغییر پارادایم مسلط روابط بین‌الملل به جنگ سرد، لیبرالها نسبت به طرح مفاهیم مرتبط با حقوق اقلیتها محتاط شدند. تمام جنگ دوم، ظاهراً، از یک الحاق‌طلبی برآمده از حق حمایت از اقلیت ملّی توسط آلمان‌ها شروع شده بود. در سطحی دیگر، لیبرال‌های آمریکایی وظیفه دولت را بعد از رفع تبعیض‌های منفی از اقلیتها [موفقیت نسبی جنبش حقوق مدنی سیاهان و امثالهم] پایان یافته می‌دیدند. در سال‌های اواخر قرن بیستم این دیدگاه با آرای طیف دیگری از لیبرالها به چالش کشیده شده است.
- چهار.لیبرال‌های جدید [با تاکید بر آرای ویل کیملیکا فیلسوف سیاسی کانادایی در باب جوامع چند فرهنگی] ضمن این که از پایبندی به الزامات و ضروریات دخیل در شکل‌گیری واحد دولت-ملت شرمنده نیستند و در نهایت مزایای آن را بیش از معایبش می‌دانند، اولاً از وضع طیفی از حقوق گروه‌مدار، چیزی شبیه به تبعیضِ مثبت دائمی، برای اقلیتهای فرهنگی دفاع می‌کنند تا بدین طریق اعضای گروه تحت فشار را به سطح صفر دسترسی به منابع برگردانده و با اعضای فرهنگ اکثریت در موقعیت برابر قرار دهند، و ثانیاً با حمایت از سرمایه‌گذاری در جهت حفاظت از فرهنگ او، تحکیم پیوندهای ملی در نتیجه بده بستان‌های ناشی از تکثرگرایی را به انتظار می‌نشینند. واقعیتِ کتمان‌ناپذیر این است که اعضای اقلیت فرهنگی برای رفع و رجوع امور جاری خود مجبور به میانجی گرفتن عناصر فرهنگ غالب می‌باشند و همین موضوع برای عقب نگهداشتن آنها بسنده می‌کند. فرد برای اخذ تصمیمات صحیح در جامعه، نیازمند دسترسی به فرصتهای برابر آموزش و پروش و سایر منابع آگاهی در گفتمان فرهنگی خویش است و وجود هر نوع اختلال طبیعی [انگاشته شده] و خلاف قاعده انصاف می‌بایست جبران گردد. در سیستمهای ناباور به حقوق شهروندی که ذاتاً مروّج نابرابری بر مبنای اولویت‌های متافیزیکی‌اند، هرچند اعضای فرهنگِ اکثریت نیز مورد تبعیض قرار می‌گیرند اما به دلیل همان نیاز اقلیت به واسطه‌گی، رنج دوچندانی را متحمل می‌شوند که اگر نه بلافاصله، اما تدریجاً منجر به تضعیف پیوندهای ملی خواهد شد.
- پنج.اعطای این حقوق گروه‌مدار در یک سیستم مثالی البته همچنان تحت تاثیر عوارض تاریخی، محیطی و فرهنگی هر سرزمین خواهد ماند و یکشبه محقّق نخواهد شد، کمااینکه در غرب نیز دستیابی به قرارداد اجتماعی پایدار و جامع جز از مجرای گفتگو، آگاه‌سازی و چانه‌زنیِ دوجانبه ممکن نشده است.
- شخصاً به طریق دیگری نمی‌توانم به ناسیونالیسم فکر کنم.
برچسب‌ها: Being Liberal, سیاست