«شیوه [دولت] مصادره مستبدانه و دزدیِ اموال دیگران است.» حکمی که ابتدائا به نظر میرسد از جانب یک آنارکوسندیکالیست چپ صادر شده باشد اما در واقع متعلق است به موری راتبارد [از شاخص‌ترین نمایندگان مکتب اقتصادی اتریش و تئوریسین اقتصاد بازار آزاد در قرن بیستم] است. مقاله بلند یوسف اباذری در نقد مبنای «منطقی» بازار آزاد منتشره در مهرنامه 31 وادارم کرد تا رجوعی داشته باشم به «آناتومی دولت» راتبارد. خیلی قبلتر و با همه‌ی کندذهنی‌ام در فهم تئوریهای اقتصادی، آنچه توجهم را در این زمینه جلب می‌کرد وجود قِسمی جزمیتِ ایدئولوژیک و آزاردهنده در ذهن مدافعان اقتصاد بازار آزاد بود که آنها را به طیفی از چپها شبیه میکرد. هواداران افراطی اقتصاد بازار آزاد یا در اصطلاح آمریکاییِ آن لیبرتاریَن‌ها همگی ضدجنگ، ضد دولت، خواستار سهولت قوانین مهاجرتی و حذف تدریجی مرزهای جغرافیایی به نفع بازار آزاد هستند. همین شباهتها بود که ران پال کاندید جمهوریخواهان و سمپات کهنه‎کار حزب لیبرتارینِ آمریکا را از آن سوی طیف راست به حمایت از شعارهای ضددولتی جنبش اشغال وال استریت واداشت. در همان زمان مکررا از رفقایی که در نقد «[نئو]لیبرالیسم» مینوشتند میخواستم نئو را از کروشه درآورند چرا که نادیده گرفتن نزاع پنهانیِ جاری مابین بیرون و درون آن کروشه تنها به کج‌فهمی قضیه میانجامد، همان نزاعی که این روزها اوباما را به شدیدترین درگیریها با جمهوریخواهان کشانده است. یوسف اباذری در مقاله اش دقیقا دست بر همین نزاع می‌گذارد و می‌نویسد:«نظریه پردازان مکتب اتریش خود را لیبرال مینامند، اما آنان با اکثر فیلسوفان و نظریه پردازانی  که خود را لیبرال می‌نامند یا دیگران لیبرالیسم را با آنان می‌شناسند در خصومتند.» اباذری برای مطالعه بیشتر به کتابی ارجاع میدهد از ادوین فان دِهار، یک استاد اقتصاد و روابط بین‌الملل، به نام «لیبرالیسم کلاسیک و روابط بین‌الملل». فان دهار در آغاز فصلی از کتاب با عنوان لیبرالیسم کلاسیک چیست مینویسد:«تقریبا از 1850 دو قِسم لیبرالیسم پدیدار شد: قسم سوسیال لیبرال [که اباذری آن را لیبرال اجتماعی خوانده است] که سابقا ریشه در گونه آلمانی لیبرالیسم داشت اما با دیدگاه جان استوارت میل به اوج خود رسید، و قِسم لیبرتارینیسم که تحت تاثیر آرای دومولینری و سامنر قرار داشت...در سراسر دنیای آنگلوساکسون تاثیر فزاینده لیبرالیسم سوسیال به معنای زوال لیبرالیسم کلاسیک بود.»

آنچه برای لیبرالیسم اجتماعی اولویت دارد نه بازار افسارگسیخته و اقتصاد هرج و مرج، که حفظ آزادیهای فردی و جمعی [که جز با حدّی منطقی از مداخله‌گری دولت برای برقراری عدالت ممکن نیست]، باورمندی مطلق به تکثر آرا و احزاب و اتحادیه ها  و محترم دانستن دموکراسی پارلمانی است؛ یعنی همان سنتی لیبرالیِ غولهایی چون میل، کینز، راولز، پوپر، برلین، دیویی و رورتی؛ تلفیقی از سوسیال لیبرالیسم انگلیسی و پراگماتیسم آمریکایی. برای دسته دوم اما به پیروی از آنچه لیبرالیسم کلاسیک مینامندش اولویت با اقتصاد بازار آزاد است و هر جزئی از لیبرالیسم را باید در رابطه با آن [باز]تعریف کرد. این همان تفاوت عظیمی است که اغلب نادیده گرفته می‎شود. همانطور که بنیادگرایی چپ معتقد است نهاد دولت، که به اصطلاح تنها سرپوشی است بر «دزدیِ سرمایه‎دارانه»، می‌بایست به نفع شوراها نابود شود، بنیادگرایی لیبرال هم معتقد است نهاد دولت، همان «دزدی که با مالیاتگیری مالکیتِ مطلقِ خصوصی را خدشه‌دار می‌کند» باید به نفع بازار آزاد نابود شود.

نقد اباذری، اگر از لیچار بار کردنهای مزخرفش به عزت‎الله فولادوند بگذریم، در رد منطق مدافعین چشم بسته‎ی اقتصاد بازار آزاد موفق است. آن را بخوانید.